در پی تصویب نهایی و ابلاغ قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی، چارچوب حقوقی جامع و یکپارچه‌ای برای استفاده و بهره‌برداری از پهپادهای غیرنظامی در کشور ایجاد شد. این قانون پس از بررسی‌های تخصصی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس، دکتر محمدباقر قالیباف، متن قانون را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ طی نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
این قانون که مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره است، به‌منظور نظم‌بخشی، مدیریت و کنترل فنی فعالیت پهپادهای غیرنظامی در کشور تصویب شده است. تعاریف قانونی برای اصطلاحاتی چون "پهپاد غیرنظامی"، "مالک"، "کاربر"، "بهره‌بردار"، "کارگروه"، و "عملیات پروازی" در ماده ۱ ذکر شده‌اند.
سازوکار صدور مجوز پهپاد و نظارت امنیتی
طبق ماده ۲، نظارت و بهره‌برداری از پهپادهای وابسته به نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی، تابع دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور و عضویت ۱۳ نهاد اجرایی و نظامی تشکیل خواهد شد تا بر اجرای دقیق این قانون نظارت کند.
مجوز تولید و بهره‌برداری پهپاد
براساس ماده ۴، صدور مجوز ساخت، تعمیر، آموزش، بهره‌برداری و صدور گواهینامه برای کاربران پهپاد غیرنظامی منوط به تأیید نهادهای امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری است. ساخت و تولید بدون مجوز قانونی جرم بوده و مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه دارد.
حمایت از بومی‌سازی و صادرات پهپاد
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف به طراحی سازوکار انتقال فناوری بین بخش نظامی و غیرنظامی، حمایت از تولید داخلی، و تسهیل صادرات پهپادهای غیرنظامی شده است.
واردات مشروط و سخت‌گیرانه پهپاد
واردات پهپادها و قطعات فقط در صورت عدم وجود مشابه داخلی یا نیازهای توسعه‌ای و پس از استعلام‌های امنیتی و دفاعی و احراز ایمنی توسط وزارت صنعت مجاز است. واردکنندگان متخلف به مجازات درجه سه یا چهار محکوم خواهند شد.
صدور سند رسمی مالکیت و شناسایی یکتا پهپاد
مطابق ماده ۶، کلیه مالکان پهپادهای غیرنظامی موظفند برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند. این سند شامل مشخصات فنی و هویتی مالک و شماره شناسایی یکتا است. فرماندهی انتظامی مسئول صدور سند و شماره یکتا پس از تأیید سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
الزام به ثبت و تأیید اطلاعات پروازی پهپاد
بر اساس ماده ۸، بهره‌برداری فقط توسط افراد مجاز، با پهپادهای دارای سند رسمی و کاربر دارای گواهینامه معتبر پهپاد ، و پس از ثبت اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوطه مجاز است. سامانه ثبت پرواز باید ظرف سه ماه توسط شرکت فرودگاه‌ها راه‌اندازی و به مراجع امنیتی دسترسی داشته باشد.
پرواز پهپاد در مناطق حساس و کنترل امنیتی
پرواز پهپادها در استان‌های تهران و البرز منوط به مجوز قرارگاه ثارالله سپاه است. همچنین هرگونه پرواز بدون ثبت و مجوز، طبق ماده ۱۳ جرم بوده و در زمان بحران امنیتی مشمول حداکثر مجازات می‌گردد.
استفاده ورزشی و تفریحی پهپاد
مطابق ماده ۹، وزارت ورزش و جوانان موظف است مناطق مناسب برای بهره‌برداری تفریحی پهپادها را با هماهنگی نهادهای امنیتی تعیین کند.
تولید سامانه‌های رهگیری و کنترل پهپاد
ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شده است با همکاری وزارت دفاع، ظرف سه ماه نسبت به طراحی و تولید سامانه‌های شناسایی، رهگیری، مهار و دریافت داده از پهپادهای غیرنظامی اقدام کند.
ممنوعیت معاملات و پرواز فاقد سند پهپاد
طبق ماده ۱۲، واگذاری یا بهره‌برداری از پهپاد فاقد سند رسمی ممنوع بوده و دارندگان چنین پهپادهایی موظفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت سند اقدام کنند. عدم اقدام مشمول مجازات می‌گردد.
ممنوعیت مطلق فعالیت اتباع خارجی در صنعت پهپاد
ماده ۲۱ به‌صراحت ورود اتباع خارجی به هرگونه فعالیت مرتبط با پهپادهای غیرنظامی را ممنوع اعلام کرده و متخلفان را مشمول مجازات درجه چهار قانون مجازات اسلامی می‌داند.
لزوم بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی پهپاد
مطابق ماده ۱۹، کلیه مالکان، بهره‌برداران یا کاربران موظفند پیش از پرواز نسبت به اخذ بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی علیه اشخاص ثالث اقدام کنند. بیمه مرکزی موظف به تدوین سازوکار اجرایی ظرف سه ماه شده است.
ضمانت اجرا و مراجع رسیدگی پهپاد
ضابطان دادگستری، ادارات اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف به پیگیری و رسیدگی به تخلفات و پروازهای غیرمجاز هستند. مراجع قضایی بر اساس طبقه‌بندی مجازات‌های درجه پنج تا هشت، متخلفان را مجازات خواهند کرد.
توسعه ایمن، شفاف و بومی صنعت پهپاد
این قانون نقطه عطفی در حوزه ساماندهی صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، امنیتی، نظارتی و فناورانه، زمینه را برای توسعه ایمن، شفاف و بومی این صنعت فراهم می‌کند.